وأشار تقرير اللجنة حول الموازنة العامة للدولة، الذى سيبدأ البرلمان فى مناقشته اليوم، إلى أن الدستور ألزم بتخصيص نسب محددة من النانج القومى للإنفاق على قطاعات الخدمات، فحددها بنسبة 3% من الناتج القومى للصحة، و4% من الناتج القومى للتعليم، و2% للتعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى.
وطبقا لتقرير لجنة الخطة فان الموازنة العلمي تضمنت زيادة الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لقطاعات العلمي والصحة والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي للسنة المالية2018/2019 نحو 442 مليار و639 مليون جنيه بزيادة نحو 92 مليار و795 مليون جنيه بنسبة 36،5% وبلغت نسبة الاعتمادات إلى الناتج المحلي نحو 10،8% للسنة المالية 2019/2018مقابل 10،3% للسنة المالية 2018/2017 بزيادة نحو 5،% عن النسب المحددة دستوريا.
واحتل قطاع الصحة المرتبة الأولى، من حيث معدل الزيادة، مقارنة بالسنة المالية 2017/2018 بنسبة 34% يليه قطاع البحث العلمى بنسبة 29% ثم قطاع التعليم بنسبة 23%، وأخيرا قطاع التعليم العالى بنسبة 20،5%
