وأشار النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه قد يستجوب الحكومة فى هذا الملف، لأن وزارة التنمية المحلية غير قادرة على النهضة والتطوير لملف المواقف، والتغلب على إشكاليات إهدار المال العام الذى تتم فيه بشكل كارثى، مشيرا إلى أن البرلمان فتح هذا الملف مع الحكومة منذ مايو2017، ولم تنجح الحكومة فى تقديم أى بيانات دقيقة بشأن موارد المواقف على مستوى الجمهورية.
وأكد محمد الحسينى على أن الحكومة تقدمت ببيانات تقارب الـ600 مليون جنيه كحصيلة من مواقف جمهورية مصر العربية، فى الوقت الذى تحصل هذه المواقف قرابة الـ6 مليارات جنيه، وهذا أمر كارثى يستلزم استجواب الحكومة ووزير التنمية المحلية لأن هذا الأمر إهدار للمال العام، وإهدار لأموال الدولة، وسط غياب الحكومة قائلا: "وزارة التنمية المحلية غير جديرة فنيا بملف المواقف وسنتجوب الحكومة بشأنها".
ولفت محمد الحسينى، إلى أن إهمال الحكومة وفى القلب من وزارة التنمية المحلية لا يتوقف على ملف المواقف فقط، ولكن يتضمن ملفات تالف الرصف، وإعادة الشيئ إلى أصله، والإعلانات على مستوى الجمهورية، والرواكد بمختلف مؤسسات الدولة وأيضا المحاجر قائلا: "كل هذه الملف وزارة التنمية المحلية مهملة فيها مثل المواقف وتستلزم استجوابها من قبل البرلمان".
