وأضاف الحسنى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه فيما يخص أعمال الإزالة المتعلقة ببعض المزارع سواء لعمل حزام حول البحيرة أو لمد خطوط الغاز تم التواصل مع القائمين على هذا الامر للحفاظ على المصلحة العامة، وفيما يخص تمديد عقود الصيادين سيتم هذا الأمر فى منتصف شهر يوليو المقبل وسيتم التجديد لهم.
وطالب بعض النواب خلال الاجتماع اليوم، بإصدار توصية واضحة بإلغاء القرار 1093 لعام 2017 الخاص بإزالة عدد من المزارع السمكية ببحيرة المنزلة، وما يستتبعه من إجراءات، والعودة للتعاقد مع أصحاب تلك المزارع.
