وأضاف أسامة العبد فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن تلك الأوراق الرسمية سيتم عرضها على اللجنة الدينية بمجلس النواب من أجل اتخاذ القرار التوافقى بين المؤسسات الثلاثة مع مراعاة المصلحة العليا للوطن.
يأتى ذلك بعد الاجتماع الذى ناقش قانون ضبط الفتوى بحضور د/ أسامة العبد، ود/ شوقى علام ووزير الاوقاف، د/ مختار جمعة، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية د/ محيى الدين عفيفى والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف.
وكان اجتماع اللجنة الدينية، قد شهد جدلا بين وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، والدكتور محيى الدين عفيفى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، بسبب رفض "عفيفى" إسناد بعض مهام الفتوى لوزارة الأوقاف، وهو ما اعترض عليه الوزير بشكل كامل.