جاء ذلك ردا على النائب علاء عابد، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، بمقر البرلمان، والتى قال خلالها أن مجلس النواب وفقا لنص المادة 101 من الدستور يحق له وضع الموازنة العامة للدولة، حيث تنص المادة على "أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور"، وبما أن الموازنة العامة للدولة من السياسة النقدية التى تندرج تحت السياسة العامة للدولة يحق للبرلمان أن يضعها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، والتى تم مناقشة عدد من القضايا المهمة، فى مقدمتها نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام (2018/2019 – 2021/2022) وخطة العام الأول منها (2018/2019) ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى الجديد.
