من ناحيته قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة لا نغطى العجز من الاقتراض، وأنه فى عام 2014/2015، كان هناك عجز أولى نسبته 4.6% تحول إلى فائض أولى بنسبة 0.1% هذا العام، وتستهدف العام القادم فائض أولى 2%.
وأضاف أن التضخم هو وحش يلتهم دخول المواطنين، وأنه كان من الضرورة تقليل النقد الموجود فى الأسواق ورفع أسعار الفائدة لسحب السيولة من السوق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، فى مقدمتها نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام (2018/2019 – 2021/2022) وخطة العام الأول منها (2018/2019) ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى الجديد.