وأكد "المغازى" في تصريح لـ "برلمانى"، أن اللجنة وافقت على المشروع فى ظل تحفظات حكومية على عدد من المواد، إلا أن اللجنة مصرة على خروج المشروع بالشكل الذي انتهت إلية المناقشات، لافتا إلى رفض اللجنة ضم مخالفات البناء على أراضى زراعية إلى المشروع لوجود قانون ينظم ويجرم البناء على أرض زراعية، مشيرا إلى أن المشروع يضم مادة لتحديد قيمة المخالفة.
وتوقع وكيل لجنة الإسكان أن يتم وضع مشروع القانون على جدول أعمال الجلسات العامة خلال دور الانعقاد الثالث.
كانت لجنة الإسكان برئاسة المهندس معتز محمود، قد أعلنت موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
