وأضاف عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تصريح لـ"برلمانى "، أن أهم ما فى هذا القانون أنه سيحمى بيانات المستخدمين من اختراقها أو اعتراضها كما أنه القانون وضع عقوبات فى حالة التجسس والسرقة والاحيتال بواسطة وسائل التواصل أو التشهير بالمواطنين.
وأشار النائب تادرس قلدس إلى أن مشروع القانون تقنية المعلومات سيضبط ايقاع وسائل التواصل الاجتماعى ويحافظ على سرية البيانات،لافتا إلى أن القانون وضع عقوبات للحد من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى.
كان مجلس النواب وافق بشكل نهائى على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"جرائم الإنترنت".