وأوضح تمراز، فى تصريح لـ"برلمانى"، أحد مقدمى طلبات الاحاطة، ضرورة حضور وزير الزراعة للرد على تساؤلات النواب فى هذا الصدد والخروج بتوصية لمحاسبة المسئولين عن هذا الفساد وإهدار المال العام وعدم استخدام الأساليب العلمية فى الزراعية على الرغم من ان المشروع جديد ومن المفترض تطبيق كل المعايير الفنية الحديثة فى الزراعة.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن هذه الواقعة تستوجب التوقف عندها كثيرا خاصة فى الوقت الذى يتم فيه استصلاح مزيد من الأراضى حتى لا تواجه نفس المصير وذلك من خلال وضع رؤية وإستراتيجية لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الاراضى.