وأضاف هيكل، فى حديث له مع محررى البرلمان لشرح تفاصيل التقرير النهائى للجنة حول مشروع القانون: "القانون لا يستهدف أسماء ولا أشخاصا وإنما المصلحة العامة، واستفدنا من أخطاء المؤسسات الغارقة فى الديون"، أن الممانعة سيكون سببها تغييرنا لنمط الإدارة، ونحن لن نأخذ رأى مجالس الإدارات لكن استطلعنا رأى أشخاص معينين، لأن هذه أموال دولة وتحتاج محاسبة، والقطاع الخاص سيخضع للمحاسبة".
وأشار رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، إلى أن جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية العامة والخاصة ستنشر ميزانياتها لتحقيق الشفافية وفقاً لمشروع القانون الجديد.
