وأضاف عيسى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، نحتاج نظم تعليمية جديدة سواء فى مرحلة ما قبل الجامعى أو التعليم الجامعى، وهذا يحتاج إلى تشريعات مهمة وجديدة، ويجب أن تكون قضية تطوير التعليم مسئولية الحكومة كلها وليست مقصورة على وزارة التربية والتعليم، لآن القضية متشابكة ومرتبطة بأكثر من وزارة ويتداخل العمل فيها ما بين المالية والتعليم والبحث العلمى بجانب إظهار أهميتها بالاعلام .
وتابع النائب حسين عيسى، فيما يخص ملف الصحة أصبح لدينا قانون التأمين الصحى الشامل وتم إقراره وإقرار اللائحة التنفيذية الخاصة به وعملية إنشاء الـ3 هيئات المنصوص عليها بالقانون وهم هيئات الخدمة والتمويل ورقابة الجودة أمر فى منتهى الخطورة، ويجعلنا أمام تحد كبير لضمان استمرار الخدمة وتمويلها، وتلك مسئولية حكومة كاملة وليس وزارة الصحة فقط .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الجميع غير راضى عن أداء الجهاز الإدارى للدولة وبالتالى يحتاج إلى إصلاح تشريعى وبشرى وإدارى واجرائى وهذا ليس معناه إقصاء موظفين، ولكن الأمر يتطلب إعادة تأهيل وتنظيم وتوظيف العاملين حتى نجعل الموظف قوة منتجة حقيقية ومن أجل رفع المعاناة عن المواطنين والقضاء على البيروقراطية والفساد وهو الأمر الذى يتطلب إصلاح شامل للجهاز الإدارى .
وأردف النائب حسين عيسى، أن ملف الاصلاح الاقتصادى تسير فيه الدولة منذ عامين وجاء بلمسات إيجابية عديدة، وبعض الآثار السلبية من ارتفاع الأسعار مما سبب ضغوطا على محدودى الدخل، وبالتالى الحكومة الجديدة مطالبة بالتركيز على برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين للتخفيف من حدة قرارات الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة بها تكلفة 60 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية من زيادة معاشات وإعفاءات ضريبية .
