كتب مصطفى عبد التواب
أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه يجب التمييز بين أركان النظام السياسى التى جاءت فى خارطة الطريق، وبين القوانين المفعلة لهذه الخارطة أو المفعلة للهدف الرئيسى منها، مشيرا إلى أن الأركان الأساسية والمكونة للنظام هى انتخاب رئيس، بالإضافة إلى انتخاب برلمان وكتابه الدستور وهذه الأركان تمت.
وأضاف نافعة لـ "برلمانى"، أن خارطة الطريق شملت فى طياتها قوانين هامة كميثاق الشرف الإعلامى والقوانين الرقابية على الدولة وإنشاء بعض الهيئات المستقلة، والتى تم إحالتها للدستور ولم تدخل فى حيز التنفيذ حتى اللحظة الراهنة، مشددا على أن خارطة الطريق اكتملت من حيث الجوهر لكن هناك تشريعات تنبغى أن تطبق وفقا لما جاء فى الدستور.
وتابع نافعة، أنه من بين القوانين الواجبة على البرلمان هو قانون الإدارة المحلية، مشددا على أن المجالس المحلية إن صحت فستكون قادرة على إحداث نقلة موضوعية حتى لا يظهر النظام فى صورة العاجز أمام المواطنين، مشددا على أن هناك بندا آخر منصوص عليه فى خارطة الطريق وانتقل إلى البرلمان وهو بند العدالة الانتقالية.
وأشار نافعة، إلى أن العدالة الاجتماعية والمصالحة بند منسى وكل من يتحدث عنهم يهاجم، علاوة على أنه كان من الممكن أن يتم تنفيذهم فى فترات سابقة خلال حكومة الببلاوى، وخاصة أن هناك وزيرا فى هذا الوقت كان يسمى وزير العدالة الانتقالية لكنه لم يفعل شىء، لافتا إلى أن هذا البند يجب أن يطبق بشكل صحيح وليس كبنود أخرى لم تطبق بالشكل الصحيح، وهو الأمر الذى تشكك فى أن يكون البرلمان قادر على إنجازه، حسب قوله.
