وأوضح أن البنك المركزى سحب ما يقرب من 600 مليار جنيه من القطاع المصرفى من السيولة فى السوق، مشيرا إلى أن حجم قروض المالية العامة من البنك المركزى تصل أيضا إلى 600 مليار جنيه وهى المديونية على الخزانة العامة.
وأشار الوزير إلى أنه مطلوب 6 مليارات جنيه مساهمة للبنك المركزى لرفع رأس ماله، مضيفا أن الشهادات التى كانت بفوائد 20% لها علاقة بارتفاع نسبة التضخم وأثرت على القطاع المصرفى بشكل كبير خاصة بنكى مصر والأهلى.
وأضاف عمرو الجارحى أن نصف أرباح القطاع المصرفى من الإقراض للخزانة العامة ووصلت أرباحه من هذا الإقراض إلى نحو 70 مليار جنيه فى العام المالى الحالى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، بنحو 70 مليارا و300 مليون جنيه لزيادة اعتمادات الأبواب الثالت والخامس والسابع والثامن من موازنة السنة المالية الجارية 2018/2017.
