كما تحظر المادة نفسها أيضا تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة فى أكثر من جريدة يومية، وأوضح الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أن تلك المادة تحظر وتواجه احتكار الصحف.
وتنص مادة (36)
لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتبارى الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة فى صحيفة يومية آخرى، ولا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة فى أكثر من جريدة يومية، ويسرى هذا الحكم على الصحف الإلكترونية.
كما لا يجوز أن يتملك المساهمون من غير المصريين، من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، نسبة من الأسهم تخول لهم حق الإدارة، ولا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة آخر ى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التى يحددها.
ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وتبين اللائحة التنفيذية ما يلزم لذلك من ضوابط وإجراءات.
