جاء ذلك بعد مناقشات مطولة حول المادة (43) من مشروع قانون تنظيم الصحافة، انتهت إلى تعديل نص لجنة الثقافة والإعلام، باشتراط اأا تقل نسبة المحررين المقيدين بنقابة الصحفيين فى الصحيفة التى تطلب ممارسة النشاط الصحفى عن 70% من طاقة العمل الفعلية، لتكون بشكل تدريجى بواقع (50%) وتزاد إلى 70% بعد عامين على إصدار الجريدة، وذلك لمراعاة الصحف الناشئة أو الجديدة.
فيما رفض النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تخفيض النسبة لغلق الباب أمام دخول البعض من أبواب خلفية من إنشاء صحف جديدة للانضمام للنقابة بشكل يؤثر على المهنة بالسلب، لافتاً إلى أن نقابة الصحفيين كانت تطالب بأن تكون النسبة (95%) لكن اللجنة خفضتها إلى (70%).
مادة (43)
يُشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن 50% من طاقة العمل الفعلية، وتُزاد
النسبة إلى 70% بعد مرور عامين على صدور الصحيفة.
وتلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوى أرقاماً محددة بإجمالى طاقة العمل الفعلية، وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم، وبيانات المتدربين حال تواجدهم، والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته، على ألا تزيد مدة إختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة على عامين.
وفى جميع الأحوال يكون لنقابة الصحفيين الحق فى اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير المخالف لهذا القانون.
