وأضاف "أبوحامد" في تصريح لـ "برلمانى"، أن المشروع حدد تلك المخالفات المرتبطة بالأمن القومى أو الإضرار الجسيم بالاقتصاد أو مصالح المواطنين ، أو فقد شرط حسن السمعة والصلاحية للموظفين في الإدارات العليا .
وتابع " هذا المشروع يعالج جزئية معينة متعلقة بالمخالفات التى تضر بمصالح المواطنين وبالتالى تكون مضرة للجهاز الإدارى ، كما تم إضافة جزء خاص باستغلال النفوذ والمحسوبية."
وطالب عضو مجلس النواب بإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية ، قائلا:" هناك أعدادا ضخمة من الموظفين موجودين في الجهاز الإدارى للدولة ، أكبر بكثير من احتياج الوزارات والمؤسسات ، وهو ما يتطلب إعادة تدويرهم وتوزيعهم بشكل منطقى يسمح للاستفادة منهم ، حتى لا يكون عددهم الكبير عقبة في طريق إحداث أى تطوير"
