بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.
ويمنح مشروع القانون اتحاد الصناعات المصرية استقلالية ومرونة، كما أنه يسمح بضخ دماء جديدة فى الغرف الصناعية واختيار رئيس الاتحاد بالانتخاب من بين أكثر من مرشح وليس بالتعيين كما هو قائم بالقانون الحالى.
ويُعقد الاجتماع بحضور عدد من ممثلى الحكومة واتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف، منهم، المستشار بهجت جودة مستشار قانونى بوزارة الصناعة والتجارة، والمستشار هشام رجب مستشار وزارة الصناعة، والمستشار أحمد شوقى ممثلا لوزارة العدل، ودينا مصطفى الباجورى وأحمد جمال حسن شديد عن وزارة المالية، ومؤمن مخيمر، وخالد عبد العظيم ممثلى اتحاد الصناعات، وأحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأخشاب.