وطالب الحسينى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" الحكومة بتقديم حصر لكل من تقدم بطلب لبحث جديته، وكذلك عدد من تقدموا بطلبات لتقنين الأوضاع سواء المعتدين على أراضى المجتمعات العمرانية ورى وأملاك دولة وزراعة وسكة حديد وخلاف ذلك، وفى نفس الوقت نحتاج مهلة ثانية لتحصيل كل أموال الدولة وحتى لا ندخل فى مرحلة ازالة لبعض المشروعات التى تم تنفيذها ونظرا لظروف معينة أصحابها لم يقدموا طلبات للتقنين.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللائحة التنفيذية رقم 18 لسنة 2018 الصادرة بموجب القانون 144 لسنة 2017، مجحفة ولا يمكن التعامل معها فى الوقت الحالى.
