وأضاف "السجينى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن وجود شرطة ونيابة متخصصة سيدفعان بسرعة الفصل ونفاذ هيبة الدولة من خلال هذا الذراع الشرطى، موصياً بضرورة التعامل بمرونة فى ملف تقنين الأراضى والتصالح على مخالفات المبانى، وتدريب الموظفين على حسن التعامل مع المواطنين، مشيراً إلى أن هذا الملف سيدر مليارات على الدولة.
ونصح المهندس أحمد السجينى، الحكومة أن تعمل على سد الفجوات فى التواصل بين قطاعاتها المختلفة، وبذل مجهود كبير فى الإصلاح الإدارى وإعادة هيكلة القطاعات وتعظيم الموارد المالية وعلى وجه الخصوص فى الموارد المحلية، وتحقيق تناغم وتناسق بين مجهودات التشجيع على الاستثمار، على مستوى الوحدات الأصغر قرية وحى، جنباً إلى جنب على مستوى المشروعات المتوسطة والكبيرة.
