وقال مصطفى لـ"برلمانى" ،إن مجلس النواب لن يستطيع وحده اتمام مهمة اصدار التشريع ولا وزارة المالية أو المجلس الأعلى وحدهم، وإنما مشروع القانون يتحتم تضافر تلك المؤسسات معًا لوقف سطو فيس بوك على المنتج الاعلامى، داعيًا الدولة المصرية من ايجاد صيغة قانونية لتجنب مخاطر مواقع السوشيال كما قامت عدد من الدول التى أجبرت شركة فيس بوك على غلق عدد من الصحفات التى تدعو إلى العنف والطائفية.
وتنص المادة 66 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أنه "لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى وفق الإجراءات والقواعد التى يحددها، ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى، ما لم يكون مقيدا بالمجلس الأعلى، وخاضعا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.
