وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه سيقدم مشروع القانون الخاص بحل مشكلة سجن الغارمات واستبدلها بقضاء خدمة عامة للدولة قريبا لمجلس النواب، موضحا أن فلسفة القانون هى تعديل المادة 341 من قانون العقوبات والخاصة بإيصال الأمانة، وتعديل المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح عضو لجنة التضامن الاجتماعى، أن مشروع القانون يحقق المنفعة بالنسبة للغارمات ويضمن أنه لا يسجنوا مع معتادى الجرائم، لافتا إلى أن المادة 341 من قانون العقوبات يساء استخدامها بالنسبة للأشخاص الذين تعثروا فى سداد الأقساط، أما التعديل على المادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية الهدف منه عدم تحويلهم إلى محاكمات جنائية.
وأشار النائب محمد أبو حامد إلى أنه سيتقدم أيضا بمشروع قانون العقوبات البديلة سواء للغارمين أو غيرهم بالنسبة لغير معتادى الإجرائم، على أن يتم استبدال عقوبة الحبس بقضاء خدمة عامة فى الدولة، موضحا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستوضح الجرائم التى يمكن أن يتم استبدالها.
