وأضاف "المراغى"، لـ"برلمانى"، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان تتمنى أن توسع الحكومة حزمة برامج الحماية الاجتماعية لحماية أصحاب المعاشات المتدنية والمواطنين البسطاء ومعدومى أو محدودى الدخل، ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار والغلاء.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن الحد الأدنى للمعاش يجب أن يرتفع ليكون 1200 جنيه، وأنه إذا كانت هناك ما يسمح برفعه لأكثر من ذلك فعلى الحكومة أن تفعل ذلك، نظرًا لتدنى معاشات ملايين من المواطنين.
وكان مجلس النواب وافق مؤخرًا على قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيهًا، كما وافق البرلمان قانون مقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى الثانية والثالثة، و180 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيهًا شهريًا.
