وينص الاقتراح بقانون فى المادة الأولى، على أن ينقل العاملون على حساب الصناديق الخاصة الذين تم تثبيتهم على درجات شخصية إلى درجات دائمة على حساب الموازنة العامة للدولة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإدارى للدولة وذلك خلال مدة لا تزيد على عامين من تاريخ صدور هذا القانون.
وجاء بالمادة الثانية، أن يتم تثبيت العاملين المتعاقد معهم قبل يوليو 2016 الذين تم تعيينهم قبل صدور القانون رقم 81 لسنة 2016 فى الجهات المتعاقدين معها، ونصت المادة الثالثة على أن تشكل لجنة تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم لإدراجهم فى الموازنة العامة للدولة.
وقال سمير رشاد، فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أنه وفقا للدستور فإن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، وإن المتعاقدين على الصناديق الخاصة تم حرمانهم من التثبيت، كما أن متعاقدى الصناديق الخاصة فرضت لهم درجات شخصية وليست درجات وظيفية، مما سيؤثر سلبا على عملية النقل والندب والإعارة والترقيات وضم سنوات الخدمة.
وأشار إلى أنه إذا لم تحل الحكومة هذه المشكلة، فكيف سيتم تعيين عاملين جدد بشكل رسمى ويبقى العاملون على هذا النظام حتى المعاش أو الوفاة؟، وبالتالى فإن العاملين على حساب الصناديق الخاصة ليسوا فى محل تكافؤ فرص كغيرهم من المعينين على درجات دائمة على حساب الموازنة العامة للدولة.
