وتقضى الاتفاقية بإضافة مبلغ قدره 4 ملايين دولار أمريكى إلى رأس مال الصندوق المشترك ليصل إجمالى مساهمة الحكومة الأمريكية فى المشروع ليصبح 16 مليون دولار أمريكى، وكذلك زيادة مساهمة الحكومة المصرية بمبلغ 66 مليون جنيه لتصبح 152.4 مليون جنيه.
وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين المصرى والأمريكى، وتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية فى البلدين، وتعزيز التعاون العلمى والتكنولوجى للأغراض السلمية، وتوفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وفقا لما يتم الاتفاق عليه من خلال مجلس إدارة الصندوق المشترك للتعاون العلمى والتكنولوجى.
