وأوضح "أبو شقة"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون الإجراءات الجنائية تشريع عصرى تم استحداث فيه العديد من النظم التى كانت تحتاج لمعالجة مثل استحداث التوسع فى نظام الصلح القضائى ووضع ضوابط لأول مرة للمنع من السفر، والوضع على قوائم الترقب وراعينا أن نكون أمام ضمانات حديثة، وتفعيل نصوص للدستور، وإقرار التقاضى على درجتين وبدائل للحبس الاحتياطى والمحاكمة لأول مرة عن بعد، و غيره من المكتسبات.
وأضاف :"مصر تؤسس لدولة عصرية حديثة ديمقراطية فيها سيادة قانون، ولا يمكن أن نحقق ذلك بدون قوانين عصرية تستطيع أن تواكب ذلك، وإذا لم نفعل ذلك سنكون أمام حالة انفصام"، لافتًا إلى أن كثيرًا من النصوص الدستورية تحيل للقانون الذى ينظمها، ونحن نستحدث نصوصًا قانونية وضمانات قانونية تحقق الضمانات الدستورية كما أن هذا القانون من القوانين المتعلقة بالحريات والمكملة للدستور، ويحتاج الموافقة عليه إلى موافقة الثلثين".
