وكان النائب تقدم بهذا الاقتراح خلال شهر مايو الماضى، كاقتراح برغبة ووافقت عليه اللجنة، ولكنها طلبت منه أن يحوله إلى اقتراح بقانون، باعتبار أن إنشاء مجلس أعلى للمسنين يتطلب إصدار تشريع بذلك، وليس قرار أو اقتراح برغبة.
وأكد النائب عاطف عبد الجواد، أن الهدف من إنشاء مجلس أعلى للمسنين هو توليه شئون هذه الفئة التى تعد بالملايين، ويعمل على حمايتها والدفاع عن حقوقها، وأن يبحث مع الدولة آليات تحسين مستوى المعيشة للمسنين الذين يعانون من ظروف مادية صعبة.
وأشار "عبد الجواد"، إلى أن المسنين لابد أن يكون لهم جهة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم، موضحا أنه سيعيد صياغة هذا الطلب فى صورة اقتراح بقانون ويتقدم به للمجلس.
ونص الاقتراح بقانون على أن ينشأ مجلس أعلى للمسنين أو لكبار السن، وأن يتبع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، كمجلس رقابى له من الاختصاصات والسلطات ما يمكنه من إتاحة أوجه الرعاية المتنوعة للمسنين (اقتصادية، صحية، تعليمية، ثقافية، اجتماعية، ترفيهية، نفسية..)، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق ورعاية الشخص المسن، وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات الجمهورية، ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
