ويمثل تطوير النقل الحضرى وتحديث استراتيجيته، حسب التقرير البرلمانى، أحد أهم أولويات الدولة فى المرحلة المقبلة، وذلك كون هذا النوع بكل مكنوناته عنصراً رئيسياً من عناصر التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 / 2020 إلا أن المشكلات المتراكمة التى يعانى منها قطاع النقل بصفة عامة والنقل الجماعى بصفة خاصة، تقف عقبة أمام هذا التحديث، لذلك كان اللجوء إلى بيوت الخبرة الدولية فى مجال النقل الحضرى لتمويل وتنفيذ البرامج والدراسات المتعلقة بتطوير القطاع أحد أهم السبل نحو وضع خطط وآليات عمل طموحه تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات التى يقدمها القطاع، وتوجية الاستفادة منه سواء فى نقل الركاب أو البضائع لإحداث كطفرة تنموية شاملة فى الاقتصاد القومى.
وفى هذا الصدد، يقضى اتفاق الشراكة بمنح الوكالة الفرنسية للتنمية جمهورية مصر العربية منحة قميتها 500 ألف يورو، منهم 250 ألف يورو متاحين بشكل مباشر للشركاء الفنين، و250 ألف يورو تحت إدارة الوكالة لتعيين المستشارين المتعلقين بتنفيذ هذه الاتفاقية.
ووفق التقرير البرلمانى يخصص الشركاء الفنيون كامل المبالغ التى يتلقونها بموجب المساهمة المالية لتمويل المشروع لتنفيذ عده مهام، ممثلة فى وضع خطة العمل ومتابعة آليات التمويل "خلاف أجرة الركوب"، وضع خطة عمل لتحسين تصميم محطات مترو الأنفاق وترام الرمل بالإسكندرية لتعزيز الاستفادة التجارية منهما (بما فى ذلك الإعلانات)، مراجعة ودعم التصميم المهنى لمحطتين رئيسيتين تبادليتين على الخط الثالث للمترو، مساعدة إدارة تشغيل المترو لتقليل ومراقبة التكاليف التشغيلية، تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين في صيانة المترو، دعم إنشاء كيان لتنظيم رسوم تذكرة المترو وترام الإسكندرية، وأخيراً دعم الأداء المهنى لهيئة تنظيم النقل فى القاهرة الكبرى وتطوير مواردها البشرية.
