كتبت آية دعبس
قال أحمد خليل، مدير البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة بوزارة البيئة، إن قانون المخلفات الجديدة، مازال قيد الدراسة لدى مجلس الدولة، وذلك عقب حصول وزارة البيئة على على موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، وانتهاء وزارة العدل من ضبط صياغته، مؤكدا أنه سيتم إرسال مشروع القانون لمجلس النواب فور الإنتهاء من مراجعته بمجلس النواب.
وأكد خليل، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الهدف من إعداد قانون إدارة المخلفات الجديدة، هو وجود قانون موحد لتنظيم ذلك الملف، نظرا لتعددها، ولدعم إنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتنظيم الإطار العام والتخطيط وإعداد السياسات المتعلقة بالملف، وتقنين كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ، حتى يمكن الاعتماد عليها لأطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتقديم مقترحات جديدة لتمويل المنظومة وبنيان مؤسسى واضح يحدد الأدوار لكافة الجهات.
وكانت وزارة البيئة قد أعلنت عن إعدادها دراسة خاصة بكل محافظة من محافظات الجمهورية، لاختيار أنسب طرق لمنظومة المخلفات لكل منها، بحيث يتم تنفيذها من خلال تحالفات بين شركات مساهمة، ومتعهدى القمامة، وجمعيات أهلية، وحسب ما يتوافق مع مناطق الخدمة المختلفة بالمحافظات، وتقسيم الجمهورية إلى 300 منطقة خدمة، كل منطقة تحوى 300 ألف نسمة، ومحطة ترحيل لكل منطقة خدمة، ومصنع تدوير لكل 2 منطقة خدمة، ومدفن صحى لكل 6 مناطق خدمة، على أن يتم تعميم المنظومة خلال 3 سنوات بعد إقرار القانون.
