وزيرة الاستثمار أمام البرلمان: قانون التأجير التمويلى يضمن للمواطن الحصول على خدمة أكبر

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مشروع قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الهدف منه حصول المواطن على أكبر قدر من الخدمة، وذلك فى إطار التنظيم والرقابة، وخلق تنافسية وشفافية افضل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

وتأتى فلسفة القانون فى إطار إهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعياً إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وبالاطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلى، حيث تبين ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون تواكب المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات فى مجال نشاط التأجير التمويلي، وكذا معالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.