جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عاصم عبد المحسن مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للنظم.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول محاور استراتيجية تطوير التعليم ما قبل الجامعى، والقائمة على تطوير المهارات المطلوبة للطالب المصرى فى مراحل التعليم المختلفة وتحديد عناصر بناء الشخصية المصرية، حيث عرض الوزير التعليم تقريراً حول الخطوات الرئيسية التى تم اتخاذها لتنفيذ الاستراتيجية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال التعليم الإلكتروني وتطوير المحتوى الرقمي وتدريب المعلمين، حيث من المخطط بدء التنفيذ خلال العام الدراسي 2018/2019.
وعرض الوزير في هذا الإطار، خطوات تطوير منصة للتعليم الإلكتروني وإنشاء بنك مصري للمعرفة بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية المتخصصة، فضلاً عن إنشاء مركز لتطوير المناهج والمواد التعليمية بالاستعانة بالخبرات الأجنبية المشهود لها بالكفاءة، وكذلك إنشاء منصة لإدارة مناهج التعليم الرقمى.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير استعرض في هذا السياق الرؤية المتكاملة لتطوير التعليم، والتي تبدأ من تطوير مرحلة رياض الأطفال، وتطوير التعليم الأساسي ومنظومة التعليم الثانوي، بحيث يكون الهدف هو تغيير ثقافة الحفظ والتلقين إلى المعرفة والابتكار واكتساب المهارات، وذلك في إطار التوجه العام ببناء الإنسان المصري.
وتناول الاجتماع أيضاً آخر مستجدات مشروع إنشاء المدارس اليابانية، حيث أشار الوزير إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق المعايير اليابانية المتطورة في العملية التعليمية من خلال بناء 100 مدرسة يابانية جديدة في مصر، تم إنشاء 45 منهم بالفعل، فضلاً عن تطوير 112 مدرسة على نفس المعايير اليابانية، على أن يتم البدء في قبول الطلبة في تلك المدارس بداية شهر يوليو القادم وفقاً لمعايير محددة. وأشار الوزير في هذا الإطار، إلى أنه من المقرر أن يتم تخصيص منح دراسية خاصة للطلبة المتفوقين والنابهين للقبول بالمدارس اليابانية في مصر تشجيعاً للعناصر المتميزة، موضحاً أنه سيتم تدريب المدرسين والطاقم الإداري باليابان وفقاً لأحدث النظم.
كما استعرض الدكتور طارق شوقى، ملامح تطوير التعليم الفني، مشيراً إلى أن الهدف من عملية التطوير هو الاستجابة لمتطلبات سوق العمل، بما يساعد في حل مشكلة البطالة وزيادة قدرة الدولة على الإنتاج، وذلك من خلال إنشاء منظومة تعليمية لتأهيل الطالب مهنيًا ومعرفيًا ومهارياً، وأيضاً تطوير الأداء ليصبح على أعلى مستوى من الكفاءة.
