وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن يستبدل نص المادة (4) من القانون رقم 89 لسنة 1998 النص التالى:
مادة (4): "يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على ستمائة ألف جنيه، ويقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذى يقع نشاطهم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتها التعاقد تنفيذ".
المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إلى أن الحاجة دعت إلى تعديل المادة رقم (4) من القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، برفع مبلغ التعاقد من 400 ألف إلى 600 ألف جنيه.
