النائب جون طلعت
فى الوقت الذى تتجه فيه الحكومة لضبط عملية الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعى، وإيجاد آلية لذلك من خلال إخضاع الشركات المعلنة على وسائل التواصل للضرائب، بمقترح فرض ضريبة على إعلانات جوجل ومنصات التواصل الاجتماعى من خلال فرضها على الشركات المعلنة بنفسها، والتى تنشر إعلاناتها عبر تلك المنصات واقتطاع الضريبة منها، وليس من المنصات الإلكترونية نفسها نظراً لعدم وجود مكاتب لبعض تلك الشركات فى مصر حتى الآن ، فقد رصد عدد من السياسيين المكتسبات التى ستفيد الدول المصرية فى هذا الصدد.
وكانت أبرز هذه المكتسبات متمثلة فى حماية سوق الإعلان المصرى، وضبط آليات السوق بشكل جيد، والوصول لحصيلة كاملة بشأن الإعلانات وهو ما يفيد فى أن يدر ملايين للدولة بالموازنة بدلا من إهدار جزء كبير منها خلال الفترة الماضية .
النائب تامر عبد القادر: تهدد اقتصاد أى مؤسسة إعلامية
يقول النائب تامر عبد القادر ، وكيل لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب، إن شركات محركات البحث، تمثل كارثة كبيرة على دولة مثل مصر، مضيفا:" كما أننا نواجه سلبيات عدة تعود على الدولة المصرية من جراء هذه "المحركات "
وطالب الدولة المصرية بالوصول لآلية تضبط هذه الفوضى الإلكترونية، بما تحدثه من تأثير سلبى ، خاصة أن هذا الأثر مادى و معنوى و يدخل تحت منظومة التشويه التى تتعرض لها مصر من خلال حرب معلومات .
وأوضح أن البرلمان قام من خلال مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام و الذى انتهى منه بالنص على "أنه يجرم على أى معلن مصرى أن يعلن فى أى مواقع غير رسمية أو خارجية و أن يكون الإعلان للمواقع المصرية المرخصة فقط ".
و تابع قائلا: "الإعلانات جميعها تذهب لصالح جوجل وهذا يهدد اقتصاد أى مؤسسة إعلامية ..وعلى الدولة الوصول لآلية تضبط هذه الفوضى الالكترونية ".
وكيل "اتصالات البرلمان": نناقش مع الحكومة آليات فرض الضريبة على المعلنين و قيمتها
وأكد المهندس جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن قيام الدولة المصرية بفرض ضرائب على الشركات المعلنة على مواقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك وجوجل" أمر ممكن تطبيقه ويتطلب تكاتف الجهود بالدولة لوضع آلية معينة تمكن من تطبيقه .
وقال طلعت فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك العديد من الفوائد التى ستعود على صالح الدولة المصرية من فرض ضرائب على إعلانات الشركات بالفيس بوك ويأتى فى مقدمتها توفير ملايين الجنيهات لصالح خزينة الدولة يمكن إنفاقها على الخدمات العامة للمواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على مهنة الصحافة وخاصة المواقع الالكترونية.
وأوضح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن فرض الضرائب سيكون على الشركات العالمية التى تظهر وتفرض نفسها على يوتيوب وفيس بوك، وليس على إعلانات الأشخاص.
وأكد البرلمانى جون طلعت، أن فرض ضرائب على الشركات المعلنة خطوة أولى فى مواجهة شبح الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماع مع الحكومة خلال الفترة المقبلة لبحث فرض ضرائب على فيس بوك وجوجل، أسوة ببعض الدول الأخرى التى نجحت فى تحقيق ذلك الأمر.
النائب أحمد زيدان: نناقش مع الحكومة فرض ضريبة على المعلنين
بينما يرى النائب أحمد زيدان، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، أن اللجنة ستناقش مع الحكومة آليات فرض الضريبة على المعلنين لحماية سوق الإعلان فى مصر ، و بشكل يضمن عدم المساس على المواطنين الذى يستخدمون "السوشيال ميديا " .
وأشار عضو "اتصالات البرلمان " مشروع قانون التجارة الالكترونية والذى سيناقشه مجلس النواب خلال الفترة القادمة سيحكم و يضبط العملية أكثر بما يدر الملايين للدولة ، و يضبط شكل العمل داخلها .
