وقال عمارة، فى طلبه، "إنه بعد أكثر من أربع سنوات على إطلاق منظومة كارت البنزين الذكى فى مصر وصرف نحو مليار جنيه على الدعاية وطباعة وتوزيع الكارت - وفق بيانات شعبة المواد البترولية - فاجأنا وزير البترول بالتراجع عن المنظومة قبل تطبيقها، وبعد أن أوشكت الشركة المصدرة للبطاقات الانتهاء من طباعة حوالى 80% من المستهدف طباعته وقامت الحكومة على مدار السنين الماضية بعمل حملة دعائية ضخمة لتشجيع المواطنين على استخراج هذه البطاقة".
وأضاف، أن هذا القرار يعكس التخبط فى إدارة منظومة تقديم الدعم للمواطنين، فكيف كانت الحكومة تمضى قدمًا فى التحول لمنظومة الكارت الذكى للبنزين من أجل السيطرة على الدعم والتحكم فى إمدادات المواد البترولية للأسواق ومكافحة تهريبها ودعم الفئات المهمشة التى تستهلك أنواعًا معينة من الوقود، وفى نفس الوقت كانت تمضى قدمًا فى برنامج إلغاء الدعم نهائياً وتحرير سعر البترول، فهذا يعنى أن الحكومة كانت تسير فى برنامجين مختلفين لإدارة منظومة الدعم فى نفس الوقت، ما أدى إلى تضارب القرارات والتخبط الذى نحن أمامه الآن.
وتابع عضو مجلس النواب: "كان يمكن للحكومة أن تبقى على منظومة الكروت الذكية للبنزين التى كلفت مليار جنيه، وتُقصر الدعم الذى يُقدم من خلالها على بعض الشرائح وفئات محددة من المستهلكين، لضمان السيطرة على الأسواق وفى نفس الوقت منح مزايا اجتماعية لبعض شرائح المهمشين من المواطنين".
