وأضاف الشريف، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه من ضمن الاقتراحات أيضا تشكيل لجنة لإدارة القروض بشكل عام، بحيث تتم الموافقة عليها من لجنة مشكلة من الوزارات المعنية منها الاستثمار والتعاون الدولى والخارجية والمالية والبنك المركزى مع الجهة المستفيدة التى ترغب فى القرض للتأكد من قدرتها على سداد القرض، بحيث لا يترك القرض كدين على الدولة ونجد أن الجهة تنفق الأموال فى طرق غير صحيحة وفى النهاية نجد الأجيال المقبلة هى التى تدفع الثمن.
وتابع النائب مدحت الشريف لابد من البدء الحقيقى فى عملية الهيكلة الاقتصادية.
