وأوضح المغازى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن رئيس مجلس النواب ألزم الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون حول التسجيل العقارى، ولكن نظرا لتشكيل الحكومة الجديدة من المتوقع أن يكون هذا هو سبب التأخير ولكن على الحكومة أن تضع مشروع القانون على أجندة أولوياتها خلال الفترة المقبلة، خاصة، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 30% من القضايا فى المحاكم بسبب التسجيل العقارى.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هناك ما يقرب من 95% من الثروة العقارية فى مصر غير مسجلة مما يهدر على الدولة مليارات الجنيهات، مطالبا بسرعة التعامل مع هذه الأزمة التى أصبحت تشكل قضية وملفًا شائكًا يتطلب التدخل الفورى.
وطالب المغازى، الحكومة بتذليل إجراءات التسجيل، وإعادة النظر فى تكلفتها، وتقليص المدة التى تصل إلى عام فى بعض الأحيان مما تسبب فى عزوف الكثير من المواطنين عن هذه الخطوة، مؤكدا على أن التسجيل العقارى واستقرار الملكيات يعنى الاستقرار الامنى والاقتصادى والاستثمار فى الدولة.
