وأوضح تمراز لـ"برلمانى"، أن هناك ممارسات آخرى تهدر حصة المياه، كالمنتجعات السياحية التى تستخدم المياه المحلاة للشرب بدلا من استخدام مياه الجوفية، قائلا: "لابد من غلق تلك الحنفية على سواء استخدام المياه قبل الحديث عن نسبة حصة الفرد من مياه النيل".
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى ضرورة معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى واستخدمها فى الزراعة، لافتًا إلى أن حسن استغلالهما سيوفر بطبيعة الحال المليارات الكثيرة من المياه.
وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى، أن اللجنة تعد مشروعًا مفصلا عن ممارسات التعدى على مياة النيل تحت عنوان قانون الرى مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من 107 مواد من أصل 135 من القانون الذى سيشهد طرحه على الجلسات العامة خلال دور الانعقاد الثالث.
وكان الدكتور هانى الكاتب مستشار رئيس الجمهورية لشئون الزراعة، قد قال إن حصة المواطن المصرى حاليا من المياه انخفضت إلى أقل من 600 متر مكعب، رغم أن المعدل العالمى لحساب الفقر المائى يقدر بـ 1000 متر مكعب من المياه سنويا، ومن المتوقع أن تواصل الانخفاض بسبب الزيادة السكانية المتواصلة والتى تشكل ضغطا على الموارد المائية المصرية.
