وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن هذه المشروعات الثلاثة هى مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، ومشروع قانون المحال التجارية، ومشروع يعدل قانون التخلص من البرك والمستقعات ومنع إحداث الحفر رقم 57 لسنة 1978، مؤكدا أن تلك القوانين عليها توافق كامل بين النواب والحكومة.
وأضاف "السجينى"، أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها النهائى بشأن مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع وأرسلته إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، وأنه يتمنى أن يتم مناقشته داخل الجلسة العامة قبل فض دور الانعقاد الحالى، نظرا لأهميته الملحة، مشيرا إلى أن هذا القانون سيكون له دور مهم فى ضبط الشارع وحماية المواطنين من الاستغلال.
وأشار "السجينى"، إلى أن لجنة الإدارة المحلية انتهت أيضا من مشروع قانون المحال التجارية ووافقت عليه فى شهر مايو الماضى، وتم دمج ثلاثة قوانين فى هذا المشروع، وهى قانون رقم 371 لسنة 1976 بشأن المحال العامة، وقانون 376لسنة 1976 بشأن الملاهى، وقانون 353 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية، مطالبا بمناقشته فى الجلسة العامة وإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث.
وأوضح، أن مشروع القانون يهدف لتقديم خدمة للمواطن تتمثل فى تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، ومن ثم تغليظ العقوبة على المخالفين، قائلا:"هدفنا قانون يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، ويبسط الإجراءات فى إصدار التراخيص".
وذكر رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة أيضا انتهت من مشروع قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، وتنتظر مناقشته فى الجلسة العامة.
