ورغم أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب انتهت من مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة، وأكثر من 60 نائبًا آخرين، منذ ما يقرب من عام، إلا أن مشروع القانون عاد لدائرة الجدل من جديد بعدما أرسلت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مؤخرًا بعض التعديلات عليه، أبرزها رفضها أن يكون للإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف أى اختصاص بالنسبة للفتوى العامة، وهو ما أثار غضب وزارة الأوقاف التى تتمسك بوجود إدارتها بالقانون وعدم حذفها.
وتعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أسامة العبد، و60 نائباً آخرين، بشأن "تنظيم دار الإفتاء المصرية".
وتواصل اللجنة خلال اجتماعها يوم الأربعاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد شعبان، و80 نائباً آخرين، بشأن "تنظيم الخطابة الدينية"، الذى عدلت اسمه إلى "تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين".
