وأوضحت الديب، لـ"برلمانى"، أن الأطفال يعانون كثيرا من بعض المشاكل المتعددة التى تعيق عمليو نموهم جسديا وعقليا بصورة سليمة ولهذا وجب التقدم بتشريع لتذليل هذه العقبات خاصة وأنه موجود فى العديد مكن دول العالم ومعمول به، خاصة بعد تسخيرهم فى أعمال غير مشروعة كبيع المخدرات والممنوعات المختلفة والتسرب من التعليم الإلزامى، والضرب.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يتكون من خمس مواد أبرزها إنشاء صندوق رعاية الطفولة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموزازنة خاصة، وتبدأ السنة المنالية ببداية السنة المالية للدولة ويرحل فائض الحساب من سنة إلى سنة مالية أخرى.
وينص القانون على ان يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدته 4 سنوات، ويتم إنشاء دور إيواء لأطفال الشوارع، وتوزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة، والقيام بأى عمل من شأنه دعم حقوق الطفل.
وفيما يخص موارد الصندوق، وفقا لمشروع القانون الاعتامدات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق، الغرامات ومقابل التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل والقوانين ذات الصلة، عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التى تخصص له، وأخيرا الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقررمجلس إدارة الصندوق قبولها وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع انواع الضرائب.
