ويقضى التعديل المقدمه من النائبة، بفرض ضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى بدون استثناءات إلا فى حالة واحدة وهى تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الاسهم المقابله لها لمدة 5 سنوات.
ويأتى ذلك على خلاف مع رأى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التى انتهت إلى رفض هذا التعديل مع الابقاء على الاستثناء الوارد بشأن القرى فى القانون.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية، إن الحكومة تؤيد الاقتراح المقدم من النائبة ميرفت إليكسان بأن تسرى ضريبة التصرفات العقارية على القرى أو المدن على حد السواء، دون استثناء التصرفات العقارية فى القرى، طالما يؤثر ذلك على الحصيلة الضريبة.
وأشار مروان، إلى أن فلسفة مشروع القانون تقضى بإلغاء استثناء "القري" من التصرف فى العقارات، لاسيما وأن التطبيق العملى للقانون انتهى إلى وجود ثغرات يتم من خلالها التهرب من سداد الضريبة أو عدم خضوع بعض العقارات لسداد الضرائب.
