وأشار عطية، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن القانون والدستور جرم البناء على الأراضى الزراعية، وحظر إقامة المبانى خارج الأحوزة العمرانية، وحينما تم السماح لهذه المبانى المخالفة بتوصيل عدادات كودية نص القرار صراحة على أن هذه العدادات لا تعنى تقنين وضع اليد لهذه المبانى كما أنها لا توقف تنفيذ قرارات الإزالة عنها.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، أن الوزارة تتعامل وفقا للقانون والدستور الذى جرم البناء على الأراضى الزراعية، وأن الوزارة يدها مغلولة فى التعامل مع هذه المخالفات بشأن قرارات الإزالة.
