وأشار محمود، خلال كلمته اليوم الإثنين، باجتماع اللجنة، إلى أن القيادة السياسية الحالية أعطت توجيهات تم ترجمتها على أرض الواقع تهدف للقضاء على ظاهرة العشوائيات، وذلك من خلال نقلهم قبل وقوع كوارث للحفاظ على أرواح المواطنين، قائلا: لا يليق بمصر أن يكون هناك مدن تنتمى للجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، ويوجد هذا الكم من العشوائيات.. وان تعديلات القانون تقضى على العشوائيات.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تطبيق القانون على أرض الواقع يلتزم موافقة وزارات ، الزراعة، التنمية المحلية، الكهرباء، الطيران المدنى، والآثار، ولهذا خاطب اللجنة هذه الوزارات سالفة الذكر بإرسال إحداثيات تطبيق القانون خلال 6 شهور عقب إقرار القانون حتى يسهل تحديد الأحوزة والمخططات بعد ذلك دزون الحاجة لتقارير أخرى.
