وطالب تمراز فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، الحكومة، بإعادة النظر فى زيادة الأسعار لضمان تحقيق هامش ربح للفلاح، منتقدا زيادة اسعار مستلزمات الزراعة بشكل عام مما انعكس على زيادة أسعار الحاصلات الزراعية وبالتالى معاناة الفلاح من الخسارة، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى هذه الزيادة مرة أخرى للصالح العام.
وتسائل وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، هل سيتم زيادة أسعار المحاصيل الزراعية بعد تحريك أسعار الأسمدة؟، مشددا على ضرورة تسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة، وذلك التزاما بنص المادة 29 من الدستور لمنح المزارع فرصة فى المفاضلة بين الزراعات التى تحقق هامش ربح له وللقضاء على السوق السوداء.
