فقيه دستورى: لا يوجد نص قانونى يلزم كافة الوزراء بحضور جلسة بيان الحكومة بالبرلمان

أكد الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عدم وجود نص دستورى أو قانونى يُلزم بحضور كافة الوزراء بالحكومة الجديدة أثناء إلقاء رئيس مجلس الوزراء بيان هذه الحكومة أمام البرلمان.

وحسب جدول أعمال مجلس النواب، يلقي الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، بيان الحكومة غدأً الثلاثاء المقبل الموافق 3 يوليو، لاسيما وأن المدة القانونية المحددة بـ20 يوما لتقديم الحكومة برنامجها إلى البرلمان من تاريخ تشكيلها تنتهى يوم 4 يوليو، لاسيما وأنها أدت اليمين الدستورية فى 14 يونيو الماضى.

وقال فوزى في تصريح لـ"برلمانى"، إن الحضور الحتمي خلال الجلسة العامة المزمع خلالها إلقاء بيان الحكومة الجديدة، يكون لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، بينما لا يوجد نص يلزم بحضور باقي أعضاء الحكومة.

وأضاف رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، فى تصريحه أنه لا يوجد ما يحول دون حضور أيا من الوزراء، الذين  يتيسر لهم الحضور.

وتابع فوزى، أن اللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب، حددت الإجراءات المتبعة بمجرد إلقاء رئيس الوزراء الجديد، برنامج الحكومة أمام البرلمان، حيث يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد الوكيلين ويُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، على أن يُعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ولفت فوزى، أن البرلمان يجب أن يُصدر قراره فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام 10 التالية لعرض التقرير عليه، ويجب ألا تزيد المدة على 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها وذلك فى ضوء المادة (146) من الدستور.

جدير بالذكر، أن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، حددت فى مادتها (126) الإجراءات التى تعقب تقديم رئيس الحكومة البرنامج إلى البرلمان، حيث يناقش المجلس النيابى بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام.

ويعرض التقرير – حسب المادة، على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء تلك المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.