وثمن المجلس العربي فى بيان له، السياسة التشريعية التي يتبناها مجلس النواب وعلى الأخص فيما يتعلق بمرفق القضاء والمتقاضين والتي أثمرت عن أوسع وأحدث تعديل تشريعى لقانون الإجراءات الجنائية بما يمثل نصف قانون الإجراءات الجنائية، واستبدال مائة وخمسون مادة واستحداث أربعة وأربعين مادة.
وأكد المجلس العربي أن تلك التعديلات وذلك النهج التشريعي، قد أكد مبادئ وضمانات المحاكمات القانونية العادلة والمنصفة الواردة في المواثيق الدولية والدستوري المصري وكافة الاتفاقات الدولية ذات الصلة،مشيرا الى أن تلك التعديلات تكفل مبادئ وضمانات أساسية للمحاكمة العادلة مثل تفعيل مبادئ التقاضي على درجتين والمحاكمات عن بعد وحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم وإنهاء ظاهرة الأحكام والأوامر الجنائية الغيابية وتشابه الأسماء في الأحكام.
وتابع: "كما تحافظ تلك التعديلات على الضمانات الأساسية في حرمة المنازل فضلاً عن تمكين محاكمة المتهمين بوكيل لمراعاة الظروف الخاصة التي تحول بينهم وبين الحضور،كما تتضمن تلك التعديلات إعادة ضبط منظومة الحبس الاحتياطي من حيث الإجراءات والمدد وبدائل الحبس وحالات التعويض،إضافة أن تلك التعديلات تفعل من جديد نظام المساعدة القضائية في جميع مراحل التقاضي بما يكفل من التمكين القانوني للفقراء وغير القادرين".
وثمن المجلس التعديلات الخاصة بعدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها حفاظاً على حسن سير العدالة ومنعاً من تأثر القضاة بالإعلام وحماية للشهود والمجني عليهم من تعرضهم للخطر وحماية لأطراف العدالة،مطالبا من أطراف العدالة حسن تطبيق تلك التعديلات في الواقع العملي بما يحقق الغاية التشريعية المرجوه منه في كفالة محاكمات قانونية عادلة ومنصفة.
