اللجنة الدينية بالبرلمان توافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والمستشارة عبير العطار، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد ربيع، المستشار القانوني للجنة الشئون الدينية والأوقاف.

 

ووجه الدكتور أسامة العبد، الشكر للدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، لحرصه الدائم على الحضور باجتماعات اللجنة، كما وجه الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف، لحرصها علي التمثيل والحضور باجتماعات اللجنة خلال مناقشة هذا القانون، موجها الشكر للدكتور نصر  فريد واصل - مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، كما وجه الشكر لوزارة العدل. 

 

 

وينص مشروع القانون على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفنى، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات، وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.

 

كما ينص مشروع القانون على أن يعين فضيلة المفتى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة، ويبقى المفتى فى منصبه حتي بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذا السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء، ويعامل فضيلة المفتى ذات المعاملة التى يعامل بها الوزراء، من الناحية المالية، ومن ناحية المراسم والمخصصات.