ويستهدف برنامج الحكومة تطوير البنية الأساسية فى القطاع الصحى بتكلفة 82.3 مليار جنيه، وذلك من خلال تخصيص 55.9 مليار جنيه لتطوير المستشفيات الصحية عن طريق إنشاء 31 مستشفى جديد، وزيادة عدد أسرة المستشفيات الحكومية 39.7 ألف سرير عام 2017/2018 لنحو 43.5 ألف سرير عام 2012/2022، فضلا على تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بتكلفة 2.15 مليار جنيه لخفض مدة البقاء بالرعايات المركزة من 11 يوميا إلى 9 أيام فقط.كما شمل البرنامج تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بتكلفة 11.15 مليار جنيه من خلال تطوير 48 مُستشفى تكامل وتحويلهم إلى مراكز امومة وطفولة متطورة.
كما خصص برنامج الحكومة 1.72 مليار جنيه للكشف المبكر وعلاج الأمراضى المزمنة، وتجهيز وتشغيل مستشفى نموذجية بكل محافظة من خلال انشاء 27 مستشفى عام 2020/2021، كما يركز البرنامج الصحى على ضخ مبلغ 14.6 مليار جنيه لضمان تأمين الاحتياجات من الأدوية الحيوية وتوفيرها بالأسعار المناسبة.
كما خصص البرنامج نحو29.6 مليار جنيه لميكنة جميع جهات العلاج على نفقة الدولة، وتفعيل نظام "فيديو كونفرانس" لمناظرة مرضى العلاج داخل محافظاتهم واضافة وتكويد العلاج البيولوجي، وخدمة الاطراف الصناعية لذوى الاحتياجات الخاصة.
ومن جانبه قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية، أن برنامج الحكومة طموح ولكن هناك بعض النقاط والمحاور به تحتاج إلى إعادة مراجعة لضمان مدى إمكانية تطبيقها خلال فترة الـ4 سنوات، خصوصا على مستوى تطوير منظومة الصحة.
وانتقد أبو العلا، إعتماد محور الصحة على التأمين الصحى الشامل، فى الوقت الذى لم تنشأ فيه الهيئات الثلاثة الخاصة بالمنظومة من الأساس حتى الأن.
كما انتقد أبو العلا، عدم تناول البرنامج خطة لدعم شركات قطاع الأعمال الخاصة بالأدوية خصوصا فى ظل دورها المهم الخاص بضبط منظومة الدواء. وطالب أبو العلا، بوضع توصيات لجنة الصحة السابقة بشأن إعادة تسعير الأدوية وعدم الاقتراب من أدوية الأمراض المزمنة فى التوصيات الخاصة ببرنامج الحكومة.
ومن جانبه قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة والأمين العام لائتلاف دعم مصر، أن المخصصات المالية ببرنامج الحكومة الخاصة بالمنظومة الصحية تحتاج لمراجعة، فعلى سبيل المثال هناك مبالغ مبالغ فيها لتطوير منظومة الإسعاف.
وأشاد مرشد، فى كلمة له بإجتماع اللجنة، بإستهداف الحكومة رفع الميزانية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة
