وأصبح نص المادة الثامنة بعد اتفاق اللجنة عليها، على أنه "مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه لكل من قام بالتحدث فى وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وتضاعف العقوبة فى حالة العود"، وأكدت اللجنة أنه يجب مراعاة تطبيق التدرج فى العقوبة.
وتوافقت اللجنة على نص المادة التاسعة، مع تأكيدها على ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأنها، وتنص على أنه "تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل قناة فضائية أو مؤسسة إعلامية استضافت عالم دين غير حاصل على ترخيص من اللجنة المختصة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وينعقد الاجتماع بحضور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وآخرين من ممثلى وزارة الأوقاف، والدكتور محمود علم الدين ممثل الهيئة الوطنية للصحافة، وممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإذاعة القرآن الكريمن وعن جامعة الأزهر.
ويحدد مشروع القانون شروط الحصول على الترخيص لظهور علماء الدين فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، للحديث فى شئون الدين، فينص علي أنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الترخيص من اللجنة الآتى: أن يكون مصرى الجنسية، الحصول على مؤهل علمى من جامعة معترف بها له صلة بالعلوم الدينية الشرعية، اجتياز امتحان إجازة الخطابة الدينية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جنحة أو جناية تفقده الثقة والاعتبار، اجتياز الاختبارات التى تحددها اللجنة.
كما ينص على أنه للجنة الحق فى إيقاف الترخيص أو سحبه فى الحالات الآتية: إذا أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، إذا فقد شرط الأهلية، إذا فقد شرطا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.
