وأكد ممثلو وزارة المالية خلال الاجتماع، أن الوزارة تعمل حاليا على التحول إلى النظام المميكن فى عملها ومعاملاتها المالية، وأن العمل حاليا يسير بالتوازى بين الورقى والمميكن.
وقال ممثلو "المالية"، إنه تم إلغاء نظام الشيكات الحكومية "كموازنة دولة" ويتم التعامل حاليا بنظام الدفع الإلكترونى، وذلك حفاظا على موارد الدولة، وأن الهدف الرئيسى عمل إحكام وانضباط مالى وعدم وجود تجاوزات.
وعن هدف الاجتماع المخصص لعرض وزارة المالية لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، أكد ممثلو "المالية"، أن الهدف من الاجتماع وجود نظام قوى لإدارة المالية العامة فى الدولة، والذى من شأنه أن يؤدى إلى تحسين موارد الدولة، وأن أى دولة ليكون لديها نظام إدارة مالية عامة قوى لا بد أن يكون لديها تنافس اقتصادى قوى.
وأوضح ممثل وزارة المالية، أنه توجد وحدة تنبؤ وتوقع منوط بها معرفة أثر التغيرات وتأثيرها على الموازنة، مثل التنبؤ بوجود إصلاحات مستقبلا لخلق نظام قوى لإدارة المالية العامة، كما أن الهدف أيا تحسين نطاق الموازنة "أن تكون هناك شمولية للموازنة لتشمل كل موارد الدولة"، مشيرا إلى أنه ضمن الإصلاحات تطبيق موازنة البرامج والأداء، كما أن هذا النظام يهف لتبادل المعلومات والتواصل الجيد مع الوزارات التى لها علاقة وارتباط قوى بالموازنة مثل التخطيط والتعاون الدولى.
