وأثنى النائب على الأهداف الاقتصادية التي تضمنها البيان، والتى تسعى الحكومة لتحقيقها قبل عام 2022، خاصة فيما يتعلق بخطتها لمكافحة البطالة والعمل على خفض نسبة المتعطلين إلى 8% وتوفير حوالى 3.6 مليون فرصة عمل مباشرة خلال هذه المدة، ورفع معدل النمو الاقتصادى إلى 8% وزيادة الاستثمارات المباشرة لتصل إلى 25% سنوياً خاصة الاستثمارات الصناعية منها.
واستطرد:" للمرة الأولى نرى برنامج حكومى واضح المعالم والتفاصيل فى التعامل مع قضية المشروعات المتوسطة والصغيرة بهذا القدر الذى جاء فى بيان الحكومة الجديدة، حيث خصص البيان جزءًا طويلاً من محور التنمية الاقتصادية لشرح آليات الحكومة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة من خلال التوسع فى الإقراض متناهى الصغر فى المجالات الزراعية والتجارية والخدمية خاصة فى الريف.
وشدد السلاب على ضرورة مواصلة العمل على خفض عجز الموازنة وتقليل الدين العام، وخفض معدلات الاقتراض وإعطاء أولوية الإنفاق فى المشروعات الاستثمارية على مشروعات الخدمات العامة التى تطبع أثراً ملموساً على حياة المواطنين اليومية بالإضافة إلى المشروعات الإنتاجية التى تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى والتى تسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى وتخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف: "ائتلاف الأغلبية يدرس هذه الخطة جيداً داخل البرلمان تمهيداً لإعداد بيان للرد عليها فى خلال 10 أيام وتقديم ملاحظات وتوصيات النواب للحكومة ومن ثم طرح الثقة فى الحكومة الجديدة.
